قانون العرض والطلب

فرضيات وتعاريف:
إنّ نظريةَ العرض والطلبِ تَفترضُ عادة بأنّ الأسواقِ تنافسية جداً. و هذا يُشيرُ ضمناً إلى أنَّ هناك العديد مِنْ المشترين والباعةِ في السوقِ ولا أحد منهم لَهُم القدرةُ للتَأثير على سعرَ البضائع . في العديد مِنْ صفقاتِ الحياةِ الحقيقيةِ، تَفْشلُ الفرضيةَ لأن بَعْض المشترين أَو الباعةِ الفرديينِ أَو مجموعاتِ المشترين أَو الباعةِ لَهُم بما فيه الكفاية القدرةُعلى التأثيرا على الأسعارِ. غالباً ما يستخدم تحليل متطوّر لفَهْم معادلةِ العرض-طلب للبضاعة. على أية حال، تَعْملُ النظريةَ بشكل جيد في الحالاتِ البسيطةِ غير المعقدة.

الإقتصاد السائد لا يَفترضُ بداهة بأنّ الأسواقِ مفضّلة على الأشكالِ الأخرى مِنْ التنظيمات الإجتماعيةِ. في الحقيقة، يُكرّسُ الكثير من التحليل إلى الحالاتِ التي تدعى ب فشل الأسواقِ التي تؤدّي إلى تخصيصِ مصادر أقل من المثالية ضمن بعض المعايير. في مثل هذه الحالاتِ، يعمد الإقتصاديون إلى إيجاد سياساتِ لتجنب الهدر؛ مباشرة عن طريق الرقابة الحكوميةِ،أو بشكل غير مباشر عن طريق حث زبائن السوقِ على التَصَرُّف وفق إسلوب متّسق مع الرفاهيةِ المثاليةِ، أَو بخَلْق أسواقِ ضائعة لتَمْكين ايجاد تجارة كفوءةِ جديدة لم تكن موجودة سابقاً. هذا يدرس بالتفصيل في حقلِ الأعمال الجماعية.


الطلب:
الطلب هو كميةِ البضاعة التي يرغب المستهلكون بشِرائها و يمتلكون القدرةُ على شِرائها بالسعرِ المُعطى. على سبيل المثال ، مستهلك قَدْ يَكُون راغبَ بشِراء 2 كيلو بطاطا إذا كان السعرِ 0.75$ لكلّ كيلو. بنفس الوقت نفس المستهلكِ قَدْ يَكُون راغبَ لشِراء فقط كيلو 1. إذ كان ا السعرِ 1.00$ لكلّ كيلو. يمكن تشكيل جداول الطلب التي تظهر الكمية المطلوبة من البضاعة عند كل سعر معطى لهذا البضاعة و يمكن تمثيل الطلب بمخطط او منحنى كما يمكن تحديده من خلال معادلة الطلب .


العرض:
العرض هو كمية البضائع التي يكون البائعون مستعدون لبيعها عند الأسعار المختلفة. على سبيل المثال،قَد يكون الفلاحون راغبونْ ببَيْع مليون كيلو مِنْ البطاطا إذا كان سعر الكيلوِ 0.75$ّ, فإذا كان الراغبون بالشراء عند سعر 0.75$ أكثر من الراغبين في البيع فإن البضاعة المعروضة بالسعر الحالي والذي افترضنا أنه 0.75$ سوف تنفذ ويبدأ السعر بالارتفاع وذلك لغلبة الطلب على العرض, والعكس صحيح فعند غلبة العرض على الطلب فإن السعر سوف يهبط.